تحريم انتخابات نه ترحيم «اصلاحات» كه نجات آن از دست دلالان مشروعيت براي حكومت است
اگر اصلاح طلبان يا لااقل طيفي از آنها در انتخابات مجلس نهم حضور يافته و با دادن وعده‌هاي تكراري وبعضا فريبكارانه ،همپاي حكومت مردم را به شركت در انتخابات تشويق كنند و در مقابل هم مدافعين تحريم نتوانند يك عزم ملي و خلل‌ناپذير براي اين منظورايجاد كنند متاسفانه امكان به حقيقت پيوستن پيش‌بيني بهنود بسيار زياد خواهد بود. اعلام تاسف كردم چون حتي اگر به فرض محال حكومت از دستبرد به آراي مردم صرف نظر كند واصلاح‌طلبان نيز علي‌رغم اين دو دستگي و اختلاف نظر بين مخالفين حكومت بر سر شركت در انتخابات يا تحريم آن، با اقبال عمومي مواجه شده و كرسي‌هاي قابل توجهي را در مجلس به دست آورند ،باز هم هيچ تضميني وجود ندارد كه در قبال هزينه‌ي بزرگي كه پرداخته مي‌شود و همان مشروعيت بخشي به يك حكومت استبدادي است بتوانيم شاهد بيرون آمدن آزادي ولو از نوع دست و پا بسته اش از صندوق‌هاي راي باشيم.
اين درست است كه در هر حال حكومت با دروغ و جوسازي و با استفاده از رسانه‌ي ملي غصب كرده‌اش سعي در ارائه‌ي نمايشي دروغين از حضور گسترده‌ي مردم و اعتبارسازي براي خود در داخل و خارج خواهد داشت،اما نبايد به اين بهانه خود نيز همدست دروغگويان گشته و به نوعي به آنها كمك هزينه‌ي خريد آبرو پيشكش كنيم.زيرا بايد توجه داشت كه اولا مي‌توان با سازماندهي برنامه‌‌هاي موازي اعتراضي در روز انتخابات وهمينطور تلاش گسترده براي ابراز و اعلام تحريم، به عنوان حركتي ملي در رسانه‌هاي آزاد وبين المللي، نمايش دروغين حكومت را از سنديت و اعتبار ساقط كرد و دوما مشروعيت بخشي از سوي مردم با مشروعيت سازي از طرف حكومت براي خودش تفاوت بسيار دارد و اولي چندين بار بيشتر و موثرتر به ديكتاتوري دوام مي‌بخشد.حكومتي كه مطمئن باشد با وجود تمامي اعدامها و زندانهاي ناعادلانه، سركوبهاي بيرحمانه، ضعف هاي مديريتي‌اش و مشكلات اقتصادي حاصل از آن هنوز با قهر مردم تحت سلطه اش مواجه نشده و مي‌تواند بنابرصلاح ديد خودش هرجا و هر زماني كه خواست آنها را به بازي بگيرد با روحيه‌ي قويتر و جسارت بيشتري به ادامه ي روند نقض حقوق شهروندي مردمانش مشغول مي‌شود و با خيال آسوده‌تري منافع ملي را قرباني اهداف ايدئولوژيك خود مي‌كند.از تبعات ديگر اين مشروعيت بخشي مردمي به يك حكومت ديكتاتوري آن است كه دولتهاي خارجي و سازمانهاي حقوق بشري ، حضور در انتخابات را به عنوان مقبوليت و محبوبيت آن حكومت نزد مردمانش به حساب آورده و درنتيجه بي تفاوت تر از پيش از كنار موارد نقض حقوق بشر در آن كشور عبور خواهند كرد بي آنكه هزينه و بودجه اي براي كمك به گردش اطلاعات آزاد دربين مردم ديكتاتورزده اختصاص دهند.
البته نتايج حضور در انتخابات مي‌تواند بدتر از اين هم باشد و آن زماني است كه سواستفاده‌ي حكومت با عدم استفاده‌ي اصلاح طلبان در هم آميزد.يعني اصلاح طلبان علي‌رغم آن همه تحقير از سوي خامنه‌اي و ناديده گرفتن خواسته‌هاي بخشي از اعضاي احزاب اصلاح‌طلب و همينطور هوادارانشان مبني بر تحريم،نتوانند هيچ توفيقي در انتخابات به دست آورند و تنها موقعيت اجتماعي-سياسي شان در بين مردم تضعيف شده و بر چهره‌‌شان به عنوان يك معترض خدشه وارد شود، در يك كلام از مردم رانده و از مجلس مانده شوند.در واقع اين گروه مدافع حضور بايد حواسشان را جمع كنند كه اينبار اعمال تقلب در انتخابات و روشن شدن آن نمي‌توانند اعتراضاتي همه گير و محكم ، نظير خرداد 88، را به دنبال داشته باشند.زيرا شرايط با دوسال قبل فرق كرده وچنان فضاي ترس و ياسي بر جامعه حاكم شده كه دستگيري موسوي و كروبي نيز نتوانست آن فضا را در هم بشكند چه رسد به باز ماندن چند اصلاح طلب از حضور در يك مجلس بي‌خاصيت و فرمايشي.
بنابراين با توجه به همه ي موارد ذكر شده گمان مي‌كنم كه تحريم در مقايسه با شركت در انتخابات از پتانسيل قويتري براي تغيير برخوردار باشد.در نظامي كه كوچكترين احترامي به راي و خواسته‌ي مردم قائل نيست، تحريم نه به معناي تسليم و انفعال كه تجلي يك اعتراض مدني به انتخابات غيردموكراتيك است. تحريم اتمام حجت با اين نظام و گسستن تمام رشته‌هاي واسط اتصال با آن است. تحريم مي‌كنيم تا نشان دهيم كه داشتن حق انتخاب در اين نظام فقط يك سراب است و تشنگي را به فريب خوردگي ترجيح مي‌دهيم و بالاخره تحريم انتخابات نه ترحيم اصلاحات كه نجات آن از دست دلالان مشروعيت براي حكومت است.
تحريم انتخابات نه ترحيم «اصلاحات» كه نجات آن از دست دلالان مشروعيت براي حكومت است
اگر اصلاح طلبان يا لااقل طيفي از آنها در انتخابات مجلس نهم حضور يافته و با دادن وعده‌هاي تكراري وبعضا فريبكارانه ،همپاي حكومت مردم را به شركت در انتخابات تشويق كنند و در مقابل هم مدافعين تحريم نتوانند يك عزم ملي و خلل‌ناپذير براي اين منظورايجاد كنند متاسفانه امكان به حقيقت پيوستن پيش‌بيني بهنود بسيار زياد خواهد بود. اعلام تاسف كردم چون حتي اگر به فرض محال حكومت از دستبرد به آراي مردم صرف نظر كند واصلاح‌طلبان نيز علي‌رغم اين دو دستگي و اختلاف نظر بين مخالفين حكومت بر سر شركت در انتخابات يا تحريم آن، با اقبال عمومي مواجه شده و كرسي‌هاي قابل توجهي را در مجلس به دست آورند ،باز هم هيچ تضميني وجود ندارد كه در قبال هزينه‌ي بزرگي كه پرداخته مي‌شود و همان مشروعيت بخشي به يك حكومت استبدادي است بتوانيم شاهد بيرون آمدن آزادي ولو از نوع دست و پا بسته اش از صندوق‌هاي راي باشيم.
اين درست است كه در هر حال حكومت با دروغ و جوسازي و با استفاده از رسانه‌ي ملي غصب كرده‌اش سعي در ارائه‌ي نمايشي دروغين از حضور گسترده‌ي مردم و اعتبارسازي براي خود در داخل و خارج خواهد داشت،اما نبايد به اين بهانه خود نيز همدست دروغگويان گشته و به نوعي به آنها كمك هزينه‌ي خريد آبرو پيشكش كنيم.زيرا بايد توجه داشت كه اولا مي‌توان با سازماندهي برنامه‌‌هاي موازي اعتراضي در روز انتخابات وهمينطور تلاش گسترده براي ابراز و اعلام تحريم، به عنوان حركتي ملي در رسانه‌هاي آزاد وبين المللي، نمايش دروغين حكومت را از سنديت و اعتبار ساقط كرد و دوما مشروعيت بخشي از سوي مردم با مشروعيت سازي از طرف حكومت براي خودش تفاوت بسيار دارد و اولي چندين بار بيشتر و موثرتر به ديكتاتوري دوام مي‌بخشد.حكومتي كه مطمئن باشد با وجود تمامي اعدامها و زندانهاي ناعادلانه، سركوبهاي بيرحمانه، ضعف هاي مديريتي‌اش و مشكلات اقتصادي حاصل از آن هنوز با قهر مردم تحت سلطه اش مواجه نشده و مي‌تواند بنابرصلاح ديد خودش هرجا و هر زماني كه خواست آنها را به بازي بگيرد با روحيه‌ي قويتر و جسارت بيشتري به ادامه ي روند نقض حقوق شهروندي مردمانش مشغول مي‌شود و با خيال آسوده‌تري منافع ملي را قرباني اهداف ايدئولوژيك خود مي‌كند.از تبعات ديگر اين مشروعيت بخشي مردمي به يك حكومت ديكتاتوري آن است كه دولتهاي خارجي و سازمانهاي حقوق بشري ، حضور در انتخابات را به عنوان مقبوليت و محبوبيت آن حكومت نزد مردمانش به حساب آورده و درنتيجه بي تفاوت تر از پيش از كنار موارد نقض حقوق بشر در آن كشور عبور خواهند كرد بي آنكه هزينه و بودجه اي براي كمك به گردش اطلاعات آزاد دربين مردم ديكتاتورزده اختصاص دهند.
البته نتايج حضور در انتخابات مي‌تواند بدتر از اين هم باشد و آن زماني است كه سواستفاده‌ي حكومت با عدم استفاده‌ي اصلاح طلبان در هم آميزد.يعني اصلاح طلبان علي‌رغم آن همه تحقير از سوي خامنه‌اي و ناديده گرفتن خواسته‌هاي بخشي از اعضاي احزاب اصلاح‌طلب و همينطور هوادارانشان مبني بر تحريم،نتوانند هيچ توفيقي در انتخابات به دست آورند و تنها موقعيت اجتماعي-سياسي شان در بين مردم تضعيف شده و بر چهره‌‌شان به عنوان يك معترض خدشه وارد شود، در يك كلام از مردم رانده و از مجلس مانده شوند.در واقع اين گروه مدافع حضور بايد حواسشان را جمع كنند كه اينبار اعمال تقلب در انتخابات و روشن شدن آن نمي‌توانند اعتراضاتي همه گير و محكم ، نظير خرداد 88، را به دنبال داشته باشند.زيرا شرايط با دوسال قبل فرق كرده وچنان فضاي ترس و ياسي بر جامعه حاكم شده كه دستگيري موسوي و كروبي نيز نتوانست آن فضا را در هم بشكند چه رسد به باز ماندن چند اصلاح طلب از حضور در يك مجلس بي‌خاصيت و فرمايشي.
بنابراين با توجه به همه ي موارد ذكر شده گمان مي‌كنم كه تحريم در مقايسه با شركت در انتخابات از پتانسيل قويتري براي تغيير برخوردار باشد.در نظامي كه كوچكترين احترامي به راي و خواسته‌ي مردم قائل نيست، تحريم نه به معناي تسليم و انفعال كه تجلي يك اعتراض مدني به انتخابات غيردموكراتيك است. تحريم اتمام حجت با اين نظام و گسستن تمام رشته‌هاي واسط اتصال با آن است. تحريم مي‌كنيم تا نشان دهيم كه داشتن حق انتخاب در اين نظام فقط يك سراب است و تشنگي را به فريب خوردگي ترجيح مي‌دهيم و بالاخره تحريم انتخابات نه ترحيم اصلاحات كه نجات آن از دست دلالان مشروعيت براي حكومت است.
No comments:
Post a Comment